أخبار وطنية نقابة الصحافيين تعلق على بيان ادارة القضاء العسكري وتحذر من التضييق على الاعلام
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، ان اصدار الوكالة العامة لادارة القضاء العسكري لبيان يتضمّن انتقاد التناول الإعلامي لملف التآمر على أمن الدولة الخارجي الذي وجهت فيه التهمة إلى رجل الأعمال شفيق جراية وقيادات أمنية رفيعة “سابقة ومؤشرا خطيرا على التحكم في تناول وسائل الإعلام ملفات الفساد والرشوة وسعى لقبر ملفات مرتبطة بالأمن القومي”.
وذكرت النقابة في بيانها أن بيانات الوكالة العامة لادارة القضاء العسكري “تواترت منذ بداية شهر أكتوبر الفارط في علاقة بالتعاطي الإعلامي مع قضايا رأي عام كحادثة اصطدام خافرة عسكرية بقارب والتي انجر عنها موتى ومفقودين وانها تناولت في البيانات سير الأبحاث وتقدمها في ما يتعلق بغرق القارب وأوضحت بعض المعطيات حول أسباب السماعات في ملف التآمر عن أمن الدولة” مشيرة الى أن نظام الاستبداد لجم الإعلاميين عشرات من السنين بتعلة المس من الأمن القومي.
كما ذكرّت بأن المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ينظم العمل على القضايا المنشورة لدى المحاكم من ذلك تحجير نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويفرض عقوبات مالية مرتبطة بأية مخالفة لهذه الأحكام. وأضافت نقابة الصحافيين أن المرسوم المذكور يمنع ايضا نقل معطيات في محاضر التحقيق والظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بجرائم القتل انطلاقا من الفصل201 إلى الفصل 240 من المجلة الجزائية دون اذن مسبق من القضاء.
هذا واعربت عن مخاوفها من أن تكون البيانات المتواترة لوكالة العامة للقضاء العسكري محاولة للتضييق على التناول الإعلامي لهذه القضايا المرتبطة بحماية المواطن وبمكافحة الفساد والرشوة في خطوة لمصادرة حقه في متابعتها مما قد يضر بالمصلحة العامة وفق ذات البيان.
